الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

175

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

مصطلح غير مشهور منطقى ، 4 . معناى اصطلاح اصولى ، كه در مقدمات مباحث حجت ذكر شد . حال استصحاب به كدام يكى از معانى چهارگانهء مذكور متّصف به حجيت است ؟ مصنف بيان اين مطلب را با ذكر يك اشكال آغاز مىكنند و آن اينكه : سابقا در بيان تعريف استصحاب گفتيم : اسد التعاريف و اخصرها ابقاء ما كان است و لكن به اين تعريف اشكالاتى وارد شده كه دو اعتراض قبلا ذكر شد و جواب داده شد اينك اشكال سومى در رابطه با حجيت استصحاب بر اين تعريف وارد شده كه در اينجا بيان مىكنيم : لا شك در اينكه استصحاب عند المشهور حجت است و عنوان حجة و دليل برآن حمل مىشود و اطلاق مىگردد درحالىكه اگر استصحاب را تعريف كنيم به اينكه : هو ابقاء ما كان ديگر نمىتوانيم استصحاب را به وصف حجيت و دليليت متصف كنيم به دليل اينكه مىپرسيم مراد شما از ابقاء چيست ؟ اگر مرادتان ابقاء عملى باشد كه فعل اختيارى مكلف است خواهيم گفت در اين صورت پرواضح است كه بر استصحاب به اين معنا حجت اطلاق نمىشود ؛ زيرا ابقاء عملى مجرد عمل مكلف است و كاشفيت از چيزى ندارد و طريقيت به سوى امرى ندارد و اگر مرادتان از ابقاء الزام شرعى باشد يعنى شارع ما را متعبد و ملزم كند به بقا بر حالت سابقه خواهيم گفت الزام شرعى يعنى بايد و نبايد شرعى مدلول دليل است نه خود دليل و اگر استصحاب به اين معنا باشد مدلول خطاب خواهد شد و محال است كه خودش دليل و حجت هم باشد و در اين صورت حال استصحاب حال ساير احكام شرعيه تكليفيه خواهد بود كه تمام آنها مدلول خطاب و دليل هستند نه خود دليل ، پس اگر استصحاب را به ابقاء ما كان تعريف كنيم ديگر نمىتوانيم برآن حجت و دليل اطلاق كنيم درحالىكه عند المشهور استصحاب حجت و دليل است . جواب ما : از مطالبى كه در جواب اعتراض اول از اعتراضات مبحث اول ذكر كرديم جواب اين اشكال هم دانسته مىشود و آن اينكه : استصحاب نه به‌معناى ابقاء عملى است تا شما بگوييد : الابقاء العملي لا يصح ان يكون دليلا على شىء و حجة فيه و نه به‌معناى الزام شرعى است تا بگوييد : الالزام الشرعى مدلول الدليل لا انّه دليل على نفسه . . . فكيف يكون دليلا على نفسه ؟ ! ، بلكه استصحاب عبارت است از يك قاعده